سمو ولي العهد يتناول ما حققته برامج ومشروعات رؤية 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية


تناول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية.
وأكد سمو ولي العهد أن النفط خدم المملكة العربية السعودية بشكل كبير جداً، مشيراً إلى أن المملكة كانت دولة قائمة قبل النفط.
وأوضح سموه أن حجم الدخل والنمو الذي حققه النفط أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذلك الوقت وتحديداً في الثلاثينيات والأربعينات، وكان حجم الفائض من الدخل والنمو الاقتصادي أكثر مما نطمح إليه مئات المرات.
وقال سموه كان هناك انطباع بأن النفط سيتكفل بكل احتياجات المملكة، وطبعاً في ذلك الوقت (الثلاثينات والأربعينيات) كان سكان المملكة أقل من ثلاثة ملايين نسمة، وقد يكون أقل بكثير، والرياض في ذلك الوقت كان عدد سكانها 150 ألف نسمة.
وأضاف مع مرور الزمن زاد حجم الإنتاج بشكل طفيف جداً، لكن حجم النمو السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية من مليون ومليونين وثلاثة ملايين إلى عشرين مليون مواطن سعودي، فأصبح النفط يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة التي تعودنا عليها من الستينيات والسبعينيات.
وتابع يقول لو تم الاستمرار في نفس الحال مع نمو عدد السكان سيؤثر ذلك بعد عشرين سنة أو عشر سنوات على مستوى جودة الحياة التي عشناها مدة خمسين عاماً.
وأكد سمو ولي العهد رغبة المملكة بالمحافظة على نفس مستوى جودة الحياة وأفضل مع مرور الزمن والاستمرار في النمو، وقال نحن السعوديون نريد أن نحافظ على نفس مستوى الحياة وأفضل مع مرور الزمن ونستمر في النمو في المستقبل، ناهيك عن خطورة أن اقتصاد المملكة يعتمد بشكل رئيسي على النفط وما يجابه النفط في الأربعين أو الخمسين سنة القادمة من تحديات وقلة استخدام وستكون أسعاره أقل على المنظور البعيد.
وأشار سمو الأمير محمد بن سلمان إلى أنه قد يكون هناك خلل في الوضع الاقتصادي في المملكة وتبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن لا تحمد عقباها، الأمر الآخر أن هناك فرصاً كثيرة في المملكة في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي منها التعدين والسياحة والخدمات اللوجستيات والاستثمار، وهناك فرص كثيرة ضخمة، ولايزال هناك رغبة ودافع قوي جداً نطمح أن نستفيد منها كسعوديين ولوطننا الغالي، وأعتقد أن هذين دافعان رئيسيان لعمل رؤية 2030 لكي نزيل التحديات التي تواجهنا كي نستغل الفرص غير المستغلة التي قد تكون بحجم 90 % من وضع اليوم، ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات.

وتطرق سمو ولي العهد إلى أهم الإنجازات التي تحققت في الأعوام الخمسة الماضية من انطلاق الرؤية، مشيراً إلى أن الإنجازات كثيرة جداًولكن أهم التحديات التي كانت موجودة من قبل موضوع الإسكان، حيث كان لدينا مشكلة إسكان عمرها عشرون سنة لم نستطع حلها والمواطن ينتظر أن يحصل على قرض أو دعم سكني لـ 15 عاماً تقريباً، ومستوى نسبة الإسكان لم ترتفع ما بين 40 إلى 50 % وقبل الرؤية كانت 47 % ورصد لها في عهد الملك عبدالله ـ رحمه الله ـ 250 مليار ريال في 2011 وفي 2015 لم يصرف منها إلا ملياران فقط ولم تستغل ولم تتمكن وزارة الإسكان من تحويل هذه المبالغ إلى مشاريع على الأرض بسبب رئيسي، هو أن مركز الدولة ضعيف والوزارات متفرقة فلا يستطيع وزير الإسكان دون أن تكون هناك سياسة عامة للدولة بالتنسيق مع البلديات, والبنك المركزي, والمالية, وسن التشريعات والقطاع الخاص إلى آخره, فمثلاً الـ 250 مليار رجعت للخزينة وصرفت ميزانية سنوية وكانت نتائج ذلك ارتفاع نسبة الإسكان من 47% إلى 60% فقط في أربعة أعوام، وهذا يعطيك مؤشراً إلى أين نحن متجهون.
وقال سموه النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي كان بمعدلات غير طموحة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، في الربع الرابع في2019 نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5 % ولو لم تكن الجائحة في 2020 واستمر حتى وصوله إلى 5 % في القطاع غير النفطي, وسنعود في هذا العام والعام المقبل ـ بمشيئة الله ـ في أعلى المستويات وسنزيد في المستقبل، والبطالة أيضاً في الرؤية كانت 14% في الربع الأول من 2020 وصلنا إلى 11% ومع الجائحة ارتفعت البطالة وكنا أفضل سادس دولة في G20 أداءً من ناحية البطالة, ونرى الآن في الإعلان في الربع الرابع من 2021 عدنا إلى 12% وسنكسر حاجز 11% في العام الحالي وصولاً إلى 7% .
وأكد سموه ولي العهد أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 166 مليارا ًإلى 350 مليار ريال سعودي، والسجل التجاري مثلاً كان يستغرق أيام حتى يستخرج مروراً بست جهات حكومية، والحكومة الإلكترونية تستخرجها في نصف ساعة والاستثمارات الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات أو أكثر من خمسة مليارات ريال سنوياً إلى 17 مليار ريال سنوياً، والسوق السعودي عالق من الأزمة الأخيرة ما بين أربعة آلاف نقطة إلى سبعة آلاف نقطة, والآن تعدى العشرة آلاف وهذا يدل على أن القطاع الخاص بدأ ينمو، أرقام كثيرة جداً تحققت في السنوات الأربع الماضية.
وفي سؤال عن أن الرؤية من أكبر المشاريع التحولية في العالم, وهل نحن نسير بسرعة أكبر مما يجب، أوضح سموه أنه لا يوجد شيء اسمه سرعة أكثر مما يجب، إذا كان لديك فرصة وقابلة للتحقيق ولا أحققها فقط بحجة السرعة فهذا معناه أني متقاعس ولا أريد أن أعمل، إذا أمامنا أي فرصة سنعمل عليها سواء كانت عشر فرص أو مئة فرصة أو ألف فرصة أو عشرة آلاف فرصة، ونطور قدراتنا البشرية ونطور قدرات الحكومة لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن, ومتى ما حققناها كلها سنفتح آفاقاً جديدة.
وعن ضمان تنفيذ الرؤية ومستهدفاتها الطموحة، قال سمو ولي العهد: قربنا من أن نكسر أرقام الرؤية في أوقات قبل الرؤية بكثير، فمثلا الإسكان هدف الرؤية 62% وصلنا إلى 60% في 2020 و 62 % سنصلها في 2025، ومعنى ذلك أن هدف الرؤية تعدى من 62 % إلى 70 % من عدد المواطنين الذين يملكون مساكن.
وأشار سموه إلى أن صندوق الاستثمارات العامة كان هدفه أن يكون حجمه في 2030, 7 تريليونات ريال الآن في 2025 سيكون حجمه 4 تريليونات ريال سنعدل هذا المستهدف إلى عشرة تريليونات ريال في 2030، فكل الأرقام التي كان يعتقد أنها أرقام كبيرة وغير قابلة للتحقيق كسرناها وصار أجزاء منها في 2020 وسنكسر كثيرًا من هذه الأرقام في 2025 مما يعني أننا سنحقق أرقاماً أكبر في 2030.
وأضاف سموه "بالعودة إلى مركز الدولة كان أكبر تحدي يواجهنا في 2015 عندما أصبح الملك سلمان ملكاً أن هناك وزارات ومؤسسات ونظاما أساسياً للحكم يوضح أثر السلطات وأدوار السلطات لكن عندما تأتي للسلطة التنفيذية تجد مركز الدولة غير موجود، فلا تصنع إستراتيجية في مركز الدولة ولا تصنع سياسة في مركز الدولة والميزانية لا تعد في مركز الدولة، تعد من قبل الوزارات كل على حده، وعودة إلى ملف الإسكان عندنا 250 مليار ريال لا تستطيع أن تصرفها لأنه يحتاج أرضا، وعندنا مشاكل مع البلدية وسياسات البلدية ليست متوائمة مع سياسات الإسكان، ويحتاج نظاما ًله علاقة بالرهن العقاري وبالاقتراض وإقراض البنوك ويحتاج البنك المركزي تشريعات لتطبيق هذا الشيء، فبدون مركز دولة قوي يضع سياسات وإستراتيجيات ويوائمها بين الجهات ويعطي لكل وزارة دوراً مطلوباً منها لتنفيذه لا يتحقق شيء، فمثلاً الإسكان بعد ما عملنا وأسسنا مركز دولة قطعنا فيه 70% واستطاع أن يترجم هذا الشيء على الأرض، وترجمة هذا الشيء أن حققنا 60 % نسبة إسكان.
وتابع سموه قائلاً " كان عام 2015 صعباً للغاية، ولديك 80 % من الوزراء غير أكفاء ما أعينهم حتى في أصغر شركة صندوق استثمارات عامة والخط الثاني شبه معدوم من نواب أو وكلاء وزراء وقيادات في الوزارات بنسبة عالية جداً مفقودة أغلب من يعمل لعمل روتيني لتخليص معاملات وإجراءات لكن ما فيه عمل إستراتيجي أو تخطيطي لتحقيق هذه المستهدفات أو أهداف للمستقبل، فما هناك فريق أو حوكمة جيدة وما هناك ديوان ملكي ومجلس عمل الوزراء تستطيع أن تدعم صنع القرار، فقبل أن تحقق أي شيء تحتاج أن تبني الفريق لتبني المكينة التي تساعدك في إنجاز هذه الفرص وهذه التطلعات التي نطمح لها كسعوديين.

وأضاف سموه كان عام 2015 عاما صعبا جداً لتنفيذ جزء بسيط في ذلك الوقت من إعادة هيكلة الحكومة لإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والسياسية والأمنية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وبعض الوزارات وتعيين وزراء جدد وتعيين نواب الوزراء والوكلاء يعني مثلاً أتذكر من أهم الأشياء التي عملنا في آخر 2015 أن صنفنا في كل وزارة أهم عشرين قياديا وبدأنا نصنف من في النطاق الأخضر أو الأصفر أو الأحمر من هذه القيادات، 90 % نطاق أحمر وأصفر و 10 % فقط أخضر، كيف نعمل ونغير كل هذه الكوادر لنحول 70 % لنطاق أخضر لكي نحقق ما نحتاجه، ولا يعني إنشاء مجلس سياسي أمني أو إنشاء مجلس اقتصادي وتنموي أن الموضوع انتهى وبذلك أعيدت الهيكلة، أنت تحتاج عمل مؤسسي داخل الدولة، فبدأنا بإنشاء مكتب إستراتيجيات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بلجنة الإستراتيجيات برئاستي تحت مجلس الشؤون الاقتصادية لترجمة الرؤية ووضع الإستراتيجيات لكل قطاع الإسكان, الطاقة, الصناعة, جودة الحياة وغيرها من الإستراتيجيات والبرامج التي أنشئت في الرؤية، عملنا على إنشاء مكتب عمل ميزانية الدولة بحيث ما تكون عند وزارة المالية، وزارة المالية فقط خزنة تصرف حسب المعمول، وأنشئت لجنة مالية برئاسة المالية تجتمع كل اسبوعين مرة لمواءمة الاستراتيجية، والآن على وشك أن ننتهي من مكتب السياسات في مركز الدولة .
وأردف سموه " لما تضع الرؤية تضع مستهدفات وهذا الشيء الذي يمكن أن نحققها وهذه الفرص والقدرات التي لدينا سواءً ثروات بشرية وطبيعية واقتصادية ومالية عند المملكة العربية السعودية تترجم هذه الإستراتيجيات وقد تكلف في سنة ميزانية 2 ترليون ريال تذهب للمكتب المالي للجنة المالية, والمكتب المالي يعمل ويقول والله قدرتي حتى أحافظ على مالية الدولة أن أصرف من 800 إلى تريليون ريال سعودي تعود مرة أخرى إلى مكتب الإستراتيجية وتضع أولوية الإستراتيجيات وتؤجل بعضها وتخفض تكاليف بعضها حتى نصل للمواءمة المالية المناسبة للسنوات القادمة ثم تترجم إلى سياسات، السياسات اليوم تترجم من خلال اللجان ولكن مستقبلاً من خلال مكتب متخصص سينشأ آخر هذه السنة وتحول إلى أوامر للوزارات بتنفيذ الإستراتيجية المعدة بدور ومستهدف واضح لكل وزارة بتنسيق وتوزيع مهام لكل الوزارات لتحقيق كل هدف مطلوب، فهذا العمل استغرق تقريباً ثلاث سنوات من 2016 حتى 2018 ومن هنا بدأنا ننطلق، فلو تلاحظ 2016 2017 2018 كانت المنجزات ضعيفة جداً مقارنة بـ 2019 التي حققت فيه أغلب المنجزات الاقتصادية والخدمية, ولست قلقاً سيكون هناك شيء نراه هذه السنة، حيث استغرقت جهدا كبيرا في إنشائه، وقطعنا 70 % لوضع مركز دولة بكفاءة عالية، وباقي 30 % سننتهي منها في السنة والنصف القادمة.
وحول سؤال كيف يختار فريق عمله , أكد سموه أنه بلا شك الكفاءة والقدرة إلى آخره هذه أساسية، ولكن أهم شيء يكون شغفا عند المسؤول, والمسؤول لما يتعين في منصب معين تكون هذه قضيته الشخصية الشغف عنده، مثل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تهمه الرياضة وجدير بهذا المنصب لكن قضية الرياضة قضيته الشخصية، فالشغف أكبر دافع لمسؤول أن يتحرك لأكبر قدر ممكن، إذا كان هناك مسؤول من دون شغف للعمل الذي يقوم به من الصعب أن ينجز أهداف وتطلعات كبيرة جداً، تستطيع أن ترى نفس الشيء على كثير من الوزراء لو تطرح أي اسم استطيع أن أعطيك من أين جاء له الشغف ولماذا هو يريد أن يحقق في كل قطاع يعمل فيه.
وعن إيرادات صندوق الاستثمارات العامة في 2025، 2030 , ذكر سموه أن إيرادات صندوق الاستثمارات العامة لخزينة الدولة الآن صفر ،والهدف من الاستثمارات العامة هو النمو وأن نوفر صندوقاً ضخماً جداً حتى يكون بعد 2030 رافداً لإيرادات الدولة, واليوم لا نريد أن نستهلك صندوق الاستثمارات العامة وتحويل أرباح لميزانية الدولة على حساب نمو الصندوق، مثل ما ذكرت تغير الهدف داخل صندوق الاستثمارات العامة وسيعلن عنها بشكل رسمي إلى عشرة تريليونات ريال في 2030 فتركيزنا الرئيس هو نمو حجم صندوق الاستثمارات العامة وهذا ما تم في أربع سنوات تقريبا نما بـ 300% وفي السنوات الخمس القادمة سينمو بـ 200% وإن شاء الله في 2030 سنصل إلى عشرة تريليونات وبعدها ستبني سياسة حسب الوضع في ذلك الوقت كم نصرف إيرادات من صندوق الاستثمارات العامة لن تتجاوز 2 والنصف في المئة من حجم الصندوق حتى نحافظ على استمرارية نمو الصندوق.